السيد موسى الشبيري الزنجاني

118

كتاب النكاح ( فارسى )

است و نگاه به غير آن مواضع جايز نيست . آقاى حكيم ، چون براى روايات خاصه مفهوم قائل نيستند لذا به عمومات جواز نظر تمسك مىكنند و مانند صاحب جواهر نتيجه مىگيرند كه همه جاى بدن به غير از عورت كه از خارج مىدانيم حرمت نظر دارد و مسلماً استثناء شده است را مىتوان نگاه كرد . 2 ) نقد كلام مرحوم آقاى حكيم اين مطلب آقاى حكيم ، با مبنائى كه علماء از سابق پذيرفته‌اند مطابق نيست ، چون اگر موردى كه در كلام ذكر مىشود ، از باب ذكر مثال و يا مصداق مورد اختلاف ، حكم آن بيان شود ، قهرا حكم را از موارد ديگر نفى نمىكند . مثلًا شخصى در بارهء زيد ترديد دارد كه مجتهد است يا نه ؟ و افراد ديگر برايش روشن است . در اينجا اگر به او گفته شود كه زيد مجتهد است ، دلالت بر نفى اجتهاد از ديگران ندارد . نفى مفهوم لقب مربوط به اين موارد است . ولى در جائى كه متكلّم نمىخواهد يك مصداق را بيان كند و بلكه در مقام تحديد موضوع است ، از نظر همه آقايان ، مفهوم وجود دارد . مثلًا سؤال مىشود : « ما الذي لا ينجّسه شيء ؟ » و جواب داده مىشود : « الكرّ » و يا در جواب از « ماء معتصم » گفته مىشود « كرّ » در اينجا منكرين مفهوم هم ، چون در مقام تحديد است ، قائل به مفهوم هستند ، چون سؤال از يك مصداق نيست ، بلكه سؤال از ضابطه است و حضرت ضابطه را بيان كرده‌اند ، در بحث فعلى هم در بعضى از روايات چون حضرت در مقام بيان اين هستند كه شخص اگر قصد ازدواج دارد به چه مواضعى مىتواند نگاه كند ، لذا مفهوم دارد . « * و السلام * »